وافق زعماء الاتحاد الأوروبي، في قمتهم التي انعقدت في بروكسل، الخميس، على حزمة جديدة للاستثمار، تهدف لدعم اقتصاد دول الاتحاد.
وتغطي الحزمة الفترة من 2015 إلى 2017، ومن المخطط أن تدخل حيز التنفيذ منتصف العام المقبل.
وسيبدأ الصندوق، الذي سيتم إنشاؤه على أساس الحزمة تحت اسم الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، برأس مال أساسي يبلغ 21 مليار يورو، يتم تأمينه من ميزانية الاتحاد ومن البنك الأوروبي للاستثمار، ومن ثم سيعمل على جذب رؤوس أموال تزيد 15 مرة عن رأس المال الأساسي، من القطاع الخاص والدول الأعضاء.
واتفق الزعماء على التعامل بمرونة مع دول الاتحاد التي ستسهم في الصندوق، في حال أدت مساهمتها إلى حدوث عجز في ميزانيتها ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي.
وسيسهم الصندوق في دعم مئات المشروعات في مجالات الطاقة والنقل والتدريب والبحث والتطوير.
وبحث الزعماء أيضا، الأزمة الأوكرانية، خلال قمتهم التي أنهت أعمالها في يوم واحد أمس الخميس، رغم أنه كان من المخطط لها أن تمتد ليوم الجمعة أيضا.
ودعا الزعماء الأوروبيون جميع أطراف الأزمة الأوكرانية بما فيهم روسيا إلى التطبيق الكامل لمعاهدة مينسك.
وقالت المستشارة المانية، أنغيلا ميركل، خلال مؤتمر صحفي، إن أوروبا مستعدة لتقديم دعم أكبر لأوكرانيا، إلا أن على أوكرانيا أن تطبق إصلاحات اقتصادية وتعمل على مكافحة الفساد.
وأضافت ميركل “طالما قال (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) إنه ملتزم بوحدة أراضي أوكرانيا، فعلينا أن نثق بكلامه ونعمل على هذا الأساس”.
وحول العقوبات المفروضة على روسيا، قالت ميركل إن تلك العقوبات لها أسباب واضحة، ولابد من إزالة تلك الأسباب لكي يتم رفع العقوبات.
وقالت مصادر دبلوماسية، إن الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، طالب خلال القمة بتخفيف العقوبات على روسيا نتيجة الالتزام بشكل كبير بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلا أن الكثير من دول الاتحاد، وعلى رأسها ألمانيا وبريطانيا وبولندا ودول البلطيق، رفضت ذلك.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في مؤتمر صحفي عقده بعد القمة، “إن الباب مفتوح دائما أمام روسيا في حال غيرت من تصرفاتها، إلا أن العقوبات ستستمر إلى أن تفعل ذلك”.