قال البنك الدولي إنه وافق على مشروع للتمويل العقاري في مصر بقيمة خمسمائة مليون دولار يستفيد منه 3.6 ملايين مواطن، منهم حوالي 1.6 مليون مستفيد يعيشون تحت خط الفقر، ويزيد من قدرتهم على تملك وحدات سكنية أو استئجارها.
وأضاف البنك في بيان أن المشروع سيساعد أيضا على خلق 1.5 مليون فرصة عمل مؤقتة في قطاع التشييد خلال فترة المشروع التي تمتد خمس سنوات.
وأوضح أن المشروع يُعد الأول من نوعه في مصر حيث يستخدم أداة تمويل “البرنامج من أجل النتائج” التي تقدم التمويل عند استكمال نتائج محددة مسبقا، وتعزز نظام وقدرة صندوق الإسكان الاجتماعي.
وقالت القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر بالبنك بونام جوبتا “سيعزز المشروع من الاحتواء الاقتصادي والنمو المستدام عن طريق تعزيز الحصول على المسكن الملائم لأدنى 20% من سكان مصر دخلا، علاوة على ذلك، فإنه سيسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص بالسوق الرسمية لمساكن منخفضي الدخل”.
وأشار البيان إلى أن مصر تعاني عجزا قدره ثلاثة ملايين وحدة سكنية، وبحاجة إلى حوالي ثلاثمائة ألف وحدة جديدة كل عام، كما يتعين توفير 254 ألف وحدة أخرى للتعامل تدريجيا مع هذه الفجوة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقد شهد سوق الإسكان غير الرسمي (المناطق العشوائية) نموا سريعا نتيجة للضعف النسبي في بناء المساكن وانخفاض الدخول مقارنة بتكلفة المساكن، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 12 وعشرين مليون شخص يعيشون في مناطق سكنية غير رسمية.
وبدأت الحكومة برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 لتوفير مليون وحدة سكنية وضمان حصول الأسر المنخفضة الدخل على المسكن الملائم. وتساند مجموعة البنك الدولي الحكومة في تنمية قطاع الإسكان والقطاع المالي منذ أكثر من عشر سنوات.
